ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون (فصل دوم پایان نامه)

دسته بندي : مبانی نظری
دانلود ادبیات نظری تحقیق نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون (فصل دوم پایان نامه)
در 106 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مبحث نخست

دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون به نظر مخالفین قاعده جلوگیري از تقلب، دلیلی براي ابطال و بی اثر کردن تقلب در دست نیست. و لازم نیست محاکم هم وقت خود را مصروف بررسی صحت و سقم این اعمال کنند. این عده که از موافقین تقلب نسبت به قانون یا حیله حقیقی، در عالم حقوق هستند چنین استدلال می کنند.(1)1 خود قانون چنین امري را خواسته است. وقتی که قانون حق صلح را در زمان حیات بدون قید و شرط به اشخاص داده است، استیفاء چنین حقی را نمی توان خود سرانه محدود نمود. اگر قانونگذار غیر این می خواست خود پیش بینی هاي لازم را براي جلوگیري از تقلب معمول می داشت. به عبارت دیگر عملی که طبق مقررات و با اجازه قانون بوده است نمی توان آنرا تقلب نامید.(2) به نظر دکتر سید حسن امامی نیز هرگاه امر غیر قانونی داعی بر ایجاد عقد شود،مثلاً شخصی که می خواهد پسر خود را مالک تمامی دارائی پس از مرگ خود بنماید و بقیه ورثه را از ارث محروم کند، چون وصیت به بیش از ثلث را قانون غیر نافذ دانسته، چنانچه پدر تمامی دارائی خود را به پسر صلح نماید و منافع آنرا براي خود نگه دارد، چنین عقدي صحیح می باشد.(3)زیرا طرفین داراي اراده صحیح، حقیقی و انشائی بوده اند و نامشروع بودن داعی متعاملین در عقد تأثیري ندارد. در حقوق بین الملل خصوصی نیز همین اندیشه عنوان شده است. به عقیده بعضی همینکه در یک مملکت دو نفر تبعه خارجی تقاضاي اجراي قانون دولت متبوع خود را می کنند و قانون مملکت مزبور نیز اجراي قانون خارجی را در مورد تقاضاي آنان تجویز می کند دیگر محکمه نباید داخل این جزئیات شود که در نتیجه چه اقداماتی حق تقاضاي مزبور را پیدا کرده اند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون   
سوئیس   
فرانسه   
انگلیس   
امریکا   
ارزیابی دلایل   
نظریه منع تقلب نسبت به قانون   
دلایل نظریه   
-1 قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق   
-1-1 قاعده لاضرر (ماده 132 قانون مدنی ایران)   
-1-2-1 دلایل و مستندات قاعده   
-1-3 مفهوم لاضرر   
-1-3-1 مفهوم ضرر و ضرار   
-1-3-2 مفهوم حقوقی قاعده لاضرر   
-1-4 شمول قاعده در خسارات معنوي   
-1-5 قاعده لاضرر در قانون مدنی   
-2 نظریه علت و جهت نامشروع   
-2-1 علت نامشروع   
-2-2 جهت نامشروع   
-2-2-1 مفهوم جهت   
-2-2-2 جهت معامله   
-2-2-3 رابطه جهت و تقلب   
-3 قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی   
-3-1 قاعده نقض غرض   
الف: بطلان نقض غرض   
ب: یعامل المکلف بنقیض مقصوده   
-3-2 نظم عمومی   
وجوه افتراق   
-4 صوري بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب   
-4-1 صوري بودن   
الف: توصیف و اثبات عمل صوري   
ب: صوري بودن در اعمال حقوقی   
درحقوق فرانسه   
درفقه اسلام   
درحقوق ایران   
ج- صوري بودن در وقایع حقوقی   
-4-2 نظریه مسئولیت مدنی   
الف: از نظر مفهوم   
ب: از نظر اجرا  
ج- رویه قضایی فرانسه   
-4-3 تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند   
در فرانسه   
ارزیابی دلایل   
علت و جهت نامشروع   
استثناء تقلب   



دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2293 مشاهده

کد فایل:18336

انتشار در:۱۳۹۶/۱۲/۱۴

حجم فایل ها:661


اشتراک گذاری:
 قیمت: 36,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط