ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازمان تجارت جهانی وبیمه (فصل دوم )

دسته بندي : اقتصاد

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازمان تجارت جهانی وبیمه (فصل دوم )
در 164 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

 

بخش اول- سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.
اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.
تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.
2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است دربارة تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.
 به سخن دیگر موافقتنامة گات  سندی است مرکب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با  حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.
این موافقتنامه در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال 1994 تعداد 124 کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعة عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.
2-1-3) اصول اساسی گات
به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است
2-1-3-1)  اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد (MFN)  
به موجب این اصل  هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده  از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکتة قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:
الف) در اصل 24 تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.
ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.
ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P)   که از اطراف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.

 

بخش دوم : بیمه
2-2-1) مقدمه
بیمه به عنوان فعالیتی که یکی از مشکلات و مسائل اساسی در هر اقتصاد یعنی ریسک و عدم اطمینان را از میان بر می‌دارد و آنرا به اطمینان تبدیل می‌کند، دارای اهمیت بسیار زیادی است و در تمام مسائل از موضوعات فردی گرفته تا سرمایه گذاریهای کلان دخالت دارد. بیمه فعالیتی است که در سطح وسیعی همراه و همپای فعالیتهایی از قبیل حمل ونقل، بازرگانی، سرمایه گذاری و … است، که عمدة این فعالیتها به درون مرزها محدود نمی‌شود. بنابراین این فعالیت در مقیاس وسیعی در ماوراء مرزها به فعالیت می‌پردازد و نمی‌تواند بدون توجه به تغییرات و تحولات جهانی که به هر طریقی بر فعالیت سایر بخشها و ریسک و عدم اطمینان آنها تأثیر می‌گذارد به فعالیت خود ادامه دهد.
در این زمینه مقررات مناسب می‌تواند به مشتریان صنعت بیمه اطمینان لازم را بدهد. به طور کلی ملاحظاتی همچون آزادسازی، کاهش مقررات دست و پا گیر، شفاف سازی اطلاعات و حمایت از بیمه گذار بهترین راه حلهای ممکن برای رقابتی کردن بازار بیمه‌‌ای، افزایش کارایی و کیفیت خدمات، گسترش بازار و دیگر آثار مثبت در جهت افزایش رفاه خانوار و جامعه اند. این امر علاوه بر ارتقای سطح رفاه جامعه سبب افزایش اشتغال، گسترش حجم مبادلات، متنوع تر شدن تولید،‌رونق اقتصادی و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می‌گردد.
2-2-2) تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می‌شود معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی Securus که به معنای اطمینان است گرفته شده. واژه بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالیکه تصور نمی‌رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی،‌ترکی ، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده است، بااین همه به نظر می‌رسد که ریشه اصلی همان بیم است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطرات و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می‌یابد.
2-2-3) تعریف بیمه
آلفرد مارشال در کتاب اصول علم اقتصاد (1890) می‌گوید: بیمه قیمتی است که ما برای رهایی از عدم اطمینان می‌پردازیم.
براساس ماده یک قانون بیمه ایران مصوب سال 1316 بیمه چنین تعریف شده است: بیمه عقدیست که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده رابرای او جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.
2-2-4) تعریف صنعت بیمه
یکی از تعاریف صنعت یعنی بکارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیای دیگر برای کسب درآمد و ثروت با عنایت به این تعریف چگونه است که بیمه را صنعت می‌دانند؟
بیمه در تثبیت سرمایه و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب دیدگی بوده یا تلف شده اند نقش اساسی دارد، مؤسسه هایی را که در کار صنعت و تولید هستند را نگه می‌دارد و از وقفه در تولید پیشگیری می‌کند. موج توقف یک واحد تولیدی به بسیاری از مؤسسه های دیگر می‌رسد و در میزان تولید و فعالیت اقتصادی آنها اثر می‌گذارد و این امر در بازار عرضه و تقاضا و قیمت کالاهای تولید شده این مؤسسه ها مؤثر واقع می‌گردد. بنابراین بیمه ابزار و وسیله‌ای است در خدمت اقتصاد و صنعت و بدین لحاظ بیمه خود عاملی از عوامل تولید دانسته شده و نام صنعت بر آن نهاده اند.
2-2-5) تقسیم بندی انواع بیمه
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی
بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می‌توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
1- بیمه های اجتماعی
2- بیمه های بازرگانی
بیمه های اجتماعی (اجباری)
بیمه های اجتماعی که «بیمه های اجباری» یا «بیمه های ناشی از قانون» نیز خوانده می‌شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه دولت در جهت حمایت از این قشر به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می‌دهد.
ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می‌پردازد؛ ثانیاً برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می‌شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.
 

فهرست مطالب:

فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه    6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)     7
2-1-3) اصول اساسی گات    8
2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی     9
2-1-3-3) اصل مشورت    9
2-1-3-4) اصل حفاظتها    9
2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات     10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی     12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی    12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی     14
2-1-7-1) کنفرانس وزیران     14
2-1-7-2) شورای عمومی     14
2-1-7-3) کمیته‌ها     15
2-1-7-4) دبیرخانه     15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری     15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی     16
2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی     17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات     21
2-1-10-1) اقسام خدمات     22
2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات     23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات     23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات     24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه    25
3-1-12) تعهدات کلی     26
2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد    26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو    27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات     27
2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود کننده     28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی     31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات     31
2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه     32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات     33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل     34
2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات     35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند:     36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی     37
2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی     38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق     39
2-1-14-3) فرایند الحاق     40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه     43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی     44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی     45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی     50
2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات     50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد    52
بخش دوم- بیمه
2-2-1) مقدمه    57
2-2-2) تعریف واژه بیمه    58
2-2-3) تعریف بیمه     58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه    58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه     59
2-2-6) تاریخچة بیمه     62
2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران     64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی     65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد    67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان     67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی     69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید    71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه     71
2-2-12) بیمه و صادرات     72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه    75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران     77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350    89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران     96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران     96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی     99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه     100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟    101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه    103    
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه     107
2-3-2) تعهدات خاص     107
2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات     108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب     108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی     111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین    131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین    132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین    133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO     134
2-3-5-5) نتیجه‌گیری     135
منابع

 


دسته بندی: اقتصاد

تعداد مشاهده: 900 مشاهده

کد فایل:44041

انتشار در:۱۴۰۰/۱/۶

حجم فایل ها:229 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 164

فرمت فایل: word


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط